الفجوة‏ ‏الكبري‏ ‏بين‏ ‏الأجور‏ ‏والأسعار‏ ‏تهدد‏ ‏حاضر‏ ‏مصر‏ ‏ومستقبلها

الخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏أحمد‏ ‏النجار‏ ‏في‏ ‏صالون‏ ‏المواطنة
الفجوة‏ ‏الكبري‏ ‏بين‏ ‏الأجور‏ ‏والأسعار‏ ‏تهدد‏ ‏حاضر‏ ‏مصر‏ ‏ومستقبلها

سامح‏ ‏سامي‏ - ‏حنان‏ ‏فكري‏ - ‏يوسف‏ ‏رامز


عجوز‏ ‏يقف‏ ‏في‏ ‏الطرقات‏ ‏كل‏ ‏مساء‏. ‏يبدو‏ ‏للناظرين‏ ‏كفيف‏ ‏البصر‏ ‏لكنه‏ ‏يري‏. ‏يمد‏ ‏يديه‏ ‏طالبا‏ ‏الإحسان‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏ساقت‏ ‏إليه‏ ‏الأقدار‏ ‏قوة‏ ‏من‏ ‏الشرطة‏ ‏مكلفة‏ ‏بالقبض‏ ‏علي‏ ‏المتسولين‏ ‏فافتضح‏ ‏أمره‏. ‏إذ‏ ‏أنه‏ ‏موظف‏ ‏كبير‏ ‏في‏ ‏الحكومة‏. ‏دفعه‏ ‏ضيق‏ ‏ذات‏ ‏اليد‏ ‏للتسول‏, ‏وحينما‏ ‏وقف‏ ‏أما‏ ‏القاضي‏ ‏ليجازي‏ ‏عن‏ ‏فعلته‏ ‏قال‏ ‏له‏: ‏ماكانش‏ ‏قدامي‏ ‏غير‏ ‏حلين‏ ‏علشان‏ ‏أعلم‏ ‏أولادي‏ ‏وأجوز‏ ‏بناتي‏ ‏إما‏ ‏أسرق‏ ‏أو‏ ‏أشحت‏ ‏وفضلت‏ ‏الثانية‏ ‏هذا‏ ‏مضمون‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏في‏ ‏قصة‏ ‏الموظفون‏ ‏في‏ ‏الأرض‏ ‏للكاتب‏ ‏بهجت‏ ‏قمر‏ ‏التي‏ ‏تم‏ ‏إنتاجها‏ ‏كفيلم‏ ‏سينمائي‏ ‏منذ‏ ‏ما‏ ‏يقرب‏ ‏من‏ ‏ربع‏ ‏قرن‏ ‏أي‏ ‏في‏ ‏نهاية‏ ‏الثمانينيات‏, ‏والمأخوذة‏ ‏عن‏ ‏رائعة‏ ‏عميد‏ ‏الأدب‏ ‏العربي‏ ‏طه‏ ‏حسين‏ ‏المعذبون‏ ‏في‏ ‏الأرض‏ - ‏الذي‏ ‏عالج‏ ‏فيها‏ ‏تداعيات‏ ‏الفقر‏ ‏وتدني‏ ‏الأجور‏ ‏في‏ ‏فترة‏ ‏ما‏ ‏قبل‏ ‏الثورة‏ - ‏الأربعينيات‏ - ‏محملا‏ ‏الدولة‏ ‏المسئولية‏ ‏متعاطفا‏ ‏مع‏ ‏المواطن‏ ‏إذ‏ ‏قال‏: ‏الموظف‏ ‏ذو‏ ‏الدخل‏ ‏المحدود‏ ‏عاجز‏ ‏أن‏ ‏يجد‏ ‏في‏ ‏مرتبه‏ ‏الضئيل‏ ‏ما‏ ‏يرضي‏ ‏أيسر‏ ‏ما‏ ‏تحتاج‏ ‏الأسرة‏ ‏لتعيش‏ ‏فيستدين‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏يجد‏ ‏إلي‏ ‏الاستدانة‏ ‏سبيلا‏, ‏ويلتمس‏ ‏الإحسان‏ ‏فلا‏ ‏يظفر‏ ‏بما‏ ‏يلتمس‏ ‏منه‏ ‏الإحسان‏ ‏فليس‏ ‏أمامه‏ ‏إذا‏ ‏إلا‏ ‏أن‏ ‏يقترف‏ ‏الإثم‏ ‏ليعيش‏ ‏القانون‏ ‏له‏ ‏بالمرصاد‏ ‏إذا‏ ‏عليه‏ ‏بالصبر‏ ‏الذي‏ ‏لا‏ ‏يطعم‏ ‏الجائع‏ ‏ولا‏ ‏يكسو‏ ‏العاري‏ ‏ولا‏ ‏يداوي‏ ‏المريض‏.‏ إذا‏ ‏فمسلسل‏ ‏تدني‏ ‏الأجور‏ ‏مقارنة‏ ‏بارتفاع‏ ‏الأسعار‏ ‏المعيشية‏ ‏متصل‏ ‏منذ‏ ‏أكثر‏ ‏من‏ ‏نصف‏ ‏قرن‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏وصل‏ ‏الآن‏ ‏ذروته‏ ‏والأمر‏ ‏في‏ ‏طور‏ ‏الانفجار‏ ‏بعدما‏ ‏ظهرت‏ ‏أزمة‏ ‏رغيف‏ ‏العيش‏ ‏وارتفاع‏ ‏أسعار‏ ‏الحبوب‏ ‏وتفاقمت‏ ‏أزمة‏ ‏الأسمنت‏ ‏وتلاها‏ ‏جنون‏ ‏الحديد‏, ‏وما‏ ‏صاحب‏ ‏ذلك‏ ‏من‏ ‏ارتفاع‏ ‏في‏ ‏قيمة‏ ‏العقارات‏ ‏بما‏ ‏كان‏ ‏له‏ ‏أسوأ‏ ‏الأثر‏ ‏علي‏ ‏الأوضاع‏ ‏الاجتماعية‏ ‏فخلف‏ ‏شعورا‏ ‏بين‏ ‏الناس‏ ‏بأن‏ ‏الفقراء‏ ‏يزدادون‏ ‏فقرا‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الأوضاع‏ ‏الراهنة‏.‏ ومع‏ ‏تصاعد‏ ‏حدة‏ ‏الغلاء‏.. ‏وانفلات‏ ‏الأسعار‏ ‏في‏ ‏الفترة‏ ‏الأخيرة‏, ‏وما‏ ‏صاحبها‏ ‏من‏ ‏مطالب‏, ‏من‏ ‏أغلب‏ ‏الفئات‏ ‏الاجتماعية‏ ‏لزيادة‏ ‏الأجور‏ ‏لتتناسب‏ ‏مع‏ ‏تلك‏ ‏الزيادات‏ ‏المهولة‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏ ‏قرر‏ ‏صالون‏ ‏المواطنة‏ - ‏الذي‏ ‏تعقده‏ ‏جريدة‏ ‏وطني‏ ‏بالتعاون‏ ‏مع‏ ‏لجنة‏ ‏الحريات‏ ‏بنقابة‏ ‏الصحفيين‏ ‏برئاسة‏ ‏الكاتب‏ ‏محمد‏ ‏عبدالقدوس‏ - ‏فتح‏ ‏هذا‏ ‏الملف‏ ‏مستضيفا‏ ‏الخبير‏ ‏الاقتصادي‏ ‏أحمد‏ ‏سيد‏ ‏النجار‏ - ‏الباحث‏ ‏في‏ ‏مركز‏ ‏الأهرام‏ ‏للدراسات‏ ‏الاستراتيجية‏ - ‏وكان‏ ‏له‏ ‏باع‏ ‏في‏ ‏كشف‏ ‏الانحرافات‏ ‏والفساد‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ ‏لمناقشة‏ ‏أسباب‏ ‏الأزمة‏, ‏وكيفية‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏حلول‏ ‏يشعر‏ ‏معها‏ ‏المواطن‏ ‏البسيط‏ ‏برفع‏ ‏الغبن‏ ‏الواقع‏ ‏عليه‏ ‏منذ‏ ‏عقود‏.‏ يوسف‏ ‏سيدهم‏: ‏الأمور‏ ‏الاقتصادية‏ ‏من‏ ‏الأشياء‏ ‏المتخصصة‏ ‏التي‏ ‏دائما‏ ‏ما‏ ‏تحتاج‏ ‏إزاحة‏ ‏النقاب‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏ظل‏ ‏ما‏ ‏يدور‏ ‏من‏ ‏تضارب‏ ‏في‏ ‏المعلومات‏ ‏حول‏ ‏الأزمات‏ ‏المتعددة‏ ‏التي‏ ‏أصابت‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏.. ‏تري‏ ‏ما‏ ‏أسباب‏ ‏تلك‏ ‏الأزمات‏, ‏وتاريخها؟ أحمد‏ ‏النجار‏: ‏دائما‏ ‏ما‏ ‏تحدد‏ ‏الطبقة‏ ‏العليا‏ ‏مستوي‏ ‏الأداء‏ ‏الاقتصادي‏ ‏في‏ ‏المجتمعات‏, ‏وهو‏ ‏ما‏ ‏يدعونا‏ ‏لتحليل‏ ‏تلك‏ ‏الطبقة‏ ‏عبر‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏الخمسين‏ ‏سنة‏ ‏الأخيرة‏. ‏ففي‏ ‏الستينيات‏ ‏قضت‏ ‏الطبقة‏ ‏الحاكمة‏ ‏العليا‏ ‏علي‏ ‏الرأسمالية‏ ‏ثم‏ ‏تضاءلت‏ ‏الثقافة‏ ‏الاستثمارية‏ ‏للتعامل‏ ‏مع‏ ‏البورصة‏ ‏المصرية‏ ‏حتي‏ ‏انتهت‏ ‏فوصل‏ ‏الأمر‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏من‏ ‏يقوم‏ ‏بالمشروعات‏ ‏من‏ ‏لديهم‏ ‏تراكم‏ ‏مالي‏ ‏ومعظمهم‏ ‏ممن‏ ‏عملوا‏ ‏في‏ ‏المجالات‏ ‏غير‏ ‏المشروعة‏ ‏السلاح‏ - ‏المخدرات‏, ‏وبالتالي‏ ‏جاء‏ ‏الانفتاح‏ ‏الاقتصادي‏ ‏في‏ ‏السبعينيات‏. ‏القادم‏ ‏من‏ ‏رحم‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الأسود‏ ‏ومحمل‏ ‏بثقافة‏ ‏الخبطة‏.‏ جاء‏ ‏ذلك‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏كان‏ ‏الوضع‏ ‏في‏ ‏أيام‏ ‏عبدالناصر‏ ‏عكس‏ ‏ذلك‏ ‏تماما‏, ‏فرغم‏ ‏تحفظاتي‏ ‏علي‏ ‏شخص‏ ‏عبدالناصر‏ ‏إلا‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏رجلا‏ ‏قادما‏ ‏من‏ ‏عالم‏ ‏الأساطير‏ ‏في‏ ‏مسألة‏ ‏محاربة‏ ‏الفساد‏, ‏لكنه‏ ‏حاربه‏ ‏بشخصه‏ ‏فلم‏ ‏يبن‏ ‏نظاما‏ ‏لمواجهة‏ ‏هذا‏ ‏الفساد‏ ‏لأن‏ ‏المؤسسات‏ ‏كانت‏ ‏تابعة‏ ‏للسلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏أي‏ ‏له‏ ‏شخصيا‏, ‏وعندما‏ ‏غاب‏ ‏الرجل‏ ‏غابت‏ ‏المواجهة‏, ‏وتغولت‏ ‏السلطة‏ ‏التنفيذية‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏التشريعية‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏انتهي‏ ‏الأمر‏ ‏بانفجار‏ ‏الفساد‏.‏ كانت‏ ‏أهم‏ ‏نتائج‏ ‏رأسمالية‏ ‏الدولة‏ ‏في‏ ‏الستينيات‏ ‏دورها‏ ‏العظيم‏ ‏في‏ ‏بناء‏ ‏السد‏ ‏العالي‏ - ‏أعظم‏ ‏مشاريع‏ ‏القرن‏ ‏العشرين‏ - ‏باعتباره‏ ‏غير‏ ‏مصير‏ ‏شعب‏ ‏كامل‏ ‏لأنه‏ ‏مشروع‏ ‏بنية‏ ‏أساسية‏.. ‏إذا‏ ‏كانت‏ ‏الرأسمالية‏ ‏تعمل‏ ‏لصالح‏ ‏الأمة‏ ‏وليس‏ ‏لصالح‏ ‏أفراد‏, ‏أما‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏ ‏حاليا‏ ‏فهو‏ ‏قيام‏ ‏الدولة‏ ‏بإدارة‏ ‏الأصول‏ ‏العامة‏ ‏لمصلحة‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الأشخاص‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كان‏ ‏إهدار‏ ‏المال‏ ‏العام‏ ‏هو‏ ‏السبيل‏ ‏الوحيد‏ ‏لتحقيق‏ ‏تلك‏ ‏المصالح‏, ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏حدث‏ ‏تحديدا‏ ‏في‏ ‏برنامج‏ ‏الخصخصة‏ ‏الأخير‏ ‏وهو‏ ‏الفساد‏ ‏الأعظم‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏مصر‏, ‏وبذلك‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نتوقع‏ ‏عدالة‏ ‏في‏ ‏توزيع‏ ‏الأجور‏ ‏أو‏ ‏نموا‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏, ‏فما‏ ‏يحدث‏ ‏هو‏ ‏التراجع‏ ‏مقارنة‏ ‏بمعدلات‏ ‏النمو‏ ‏في‏ ‏الدول‏ ‏الأخري‏, ‏ففي‏ ‏عام‏ 1965 ‏كان‏ ‏الناتج‏ ‏المحلي‏ 5.1 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏مقابل‏ 3 ‏مليارات‏ ‏في‏ ‏كوريا‏, ‏أما‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2006 ‏كان‏ ‏الناتج‏ ‏المحلي‏ 101 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏مقابل‏ 888 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏لكوريا‏.‏ لم‏ ‏يقف‏ ‏الأمر‏ ‏عند‏ ‏هذا‏ ‏الحد‏ ‏بل‏ ‏أصبح‏ ‏اقتصادنا‏ ‏معتمدا‏ ‏علي‏ ‏صناعات‏ ‏التجميع‏ ‏القائمة‏ ‏علي‏ ‏كون‏ ‏المصري‏ ‏وكيلا‏ ‏لشريك‏ ‏أجنبي‏, ‏ووصل‏ ‏الاستيراد‏ ‏من‏ ‏الخارج‏ ‏إلي‏ 40 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏في‏ ‏السنة‏ ‏الأخيرة‏, ‏كما‏ ‏وصل‏ ‏العجز‏ ‏في‏ ‏الميزان‏ ‏التجاري‏ ‏إلي‏ 20.1 ‏مليار‏ ‏دولار‏ ‏وفقا‏ ‏للبيانات‏ ‏الرسمية‏ ‏التي‏ ‏لا‏ ‏تعبر‏ ‏عن‏ ‏الحقيقة‏ ‏في‏ ‏معظمها‏.‏ عيال‏ ‏الدولة‏!‏ بذلك‏ ‏نصل‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏الطبقة‏ ‏الحاكمة‏ ‏هي‏ ‏القوة‏ ‏المؤثرة‏ ‏في‏ ‏الاقتصاد‏ ‏المصري‏, ‏وتلك‏ ‏الطبقة‏ ‏لها‏ ‏روافد‏ ‏هي‏ ‏الرافد‏ ‏البيروقراطي‏ ‏والفساد‏ ‏جزء‏ ‏أساسي‏ ‏من‏ ‏تكوينه‏, ‏ورافد‏ ‏قادم‏ ‏من‏ ‏عالم‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الأسود‏ ‏ورافد‏ ‏آخر‏ ‏يسمي‏ ‏عيال‏ ‏الدولة‏. ‏إذ‏ ‏أصبح‏ ‏البعض‏ ‏رجال‏ ‏أعمال‏ ‏بعد‏ ‏أن‏ ‏أقطعتهم‏ ‏الدولة‏ ‏مساحات‏ ‏شاسعة‏ ‏من‏ ‏أراضيها‏ ‏بأسعار‏ ‏زهيدة‏ ‏فتحولوا‏ ‏بين‏ ‏عشية‏ ‏وضحاها‏ ‏لمالكي‏ ‏ثروات‏ ‏هائلة‏, ‏أو‏ ‏من‏ ‏تركتهم‏ ‏الدولة‏ ‏لينهبوا‏ ‏مصر‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏أسعار‏ ‏احتكارية‏ ‏لسلع‏ ‏بعينها‏ ‏دون‏ ‏فرض‏ ‏ضرائب‏ ‏أو‏ ‏حماية‏ ‏للمستهلك‏ ‏وهكذا‏ ‏أصبحوا‏ ‏أثرياء‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏علاقاتهم‏ ‏بالنخبة‏ ‏الحاكمة‏ ‏البيروقراطية‏.‏ هذا‏ ‏التكوين‏ ‏المشوه‏ ‏والمثير‏ ‏للإحباط‏ ‏لا‏ ‏يدفعنا‏ ‏لليأس‏ ‏لأننا‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏ذلك‏ ‏لا‏ ‏ننكر‏ ‏وجود‏ ‏طبقة‏ ‏متوسطة‏ ‏يمكنها‏ ‏عمل‏ ‏ثروات‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏اقتصاد‏ ‏نظيف‏.‏ تدني‏ ‏الأجور هذا‏ ‏ينقلنا‏ ‏إلي‏ ‏الوضع‏ ‏الراهن‏ ‏لنبدأ‏ ‏من‏ ‏حيث‏ ‏تنشغل‏ ‏مصر‏ ‏كلها‏ ‏الآن‏ ‏بموضوع‏ ‏الأسعار‏ ‏خاصة‏ ‏أسعار‏ ‏الغذاء‏ ‏والتي‏ ‏زادت‏ ‏بنسبة‏ 70% ‏خلال‏ ‏العام‏ ‏الماضي‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏ظلت‏ ‏الأجور‏ ‏كمال‏ ‏هي‏, ‏ورغم‏ ‏أن‏ ‏الدولة‏ ‏هي‏ ‏المسئولة‏ ‏عن‏ ‏تحديد‏ ‏الأسعار‏ ‏والأجور‏ ‏وحماية‏ ‏المستهلك‏ ‏نجدها‏ ‏لا‏ ‏تفعل‏ ‏شيئا‏ ‏مطلقا‏ ‏وتنسحب‏ ‏تماما‏, ‏وذلك‏ ‏علامة‏ ‏رئيسية‏ ‏علي‏ ‏فساد‏ ‏النظام‏, ‏الذي‏ ‏يعلم‏ ‏تماما‏ ‏أن‏ ‏الأجر‏ ‏النقدي‏ ‏الذي‏ ‏يتلقاه‏ ‏الشخص‏ ‏أجرا‏ ‏اسميا‏ ‏بينما‏ ‏الأجر‏ ‏الحقيقي‏ ‏هو‏ ‏ما‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏يشتريه‏ ‏الأجر‏ ‏النقدي‏ ‏من‏ ‏سلع‏.‏ بالقياس‏ ‏علي‏ ‏عام‏ 1952 ‏كان‏ ‏أجر‏ ‏عامل‏ ‏التراحيل‏ 12 ‏قرشا‏ ‏في‏ ‏اليوم‏ ‏أي‏ ‏يستطيع‏ ‏شراء‏ 37 ‏كيلو‏ ‏لحم‏ ‏شهريا‏ ‏أما‏ ‏الآن‏ ‏فأجر‏ ‏الخريج‏ ‏الجديد‏ 200 ‏جنيه‏ ‏شهريا‏ ‏لا‏ ‏تشتري‏ ‏سوي‏ 6 ‏كيلو‏ ‏لحم‏ ‏دون‏ ‏الوضع‏ ‏في‏ ‏الاعتبار‏ ‏إعالة‏ ‏الأسرة‏ ‏أو‏ ‏الرغبة‏ ‏في‏ ‏الزواج‏. ‏إذا‏ ‏هناك‏ ‏انهيار‏ ‏في‏ ‏الأجور‏ ‏الحقيقية‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏فينتشر‏ ‏الفقر‏, ‏يدعم‏ ‏ذلك‏ ‏ضعف‏ ‏سياسات‏ ‏الدعم‏, ‏البيانات‏ ‏الرسمية‏ ‏المسلمة‏ ‏للبنك‏ ‏الدولي‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏نسبة‏ ‏الدعم‏ ‏والتحويلات‏ ‏في‏ ‏مصر‏ 4.1% ‏من‏ ‏الناتج‏ ‏المحلي‏ ‏بينما‏ ‏تصل‏ ‏في‏ ‏أمريكا‏ ‏إلي‏ 12.9% ‏وفي‏ ‏بريطانيا‏ ‏إلي‏ 23% ‏وتونس‏ 10% ‏مما‏ ‏يتضح‏ ‏معه‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏أقل‏ ‏دولة‏ ‏تمنح‏ ‏شعبها‏ ‏دعما‏.‏ وموضوع‏ ‏الدعم‏ ‏إجمالا‏ ‏يحتاج‏ ‏إصلاحا‏, ‏ولنا‏ ‏في‏ ‏أزمة‏ ‏الخبز‏ ‏أكبر‏ ‏مثال‏.. ‏فالدولة‏ ‏تدعم‏ ‏حصص‏ ‏المخابز‏ ‏والمفترض‏ ‏أنها‏ ‏تدعم‏ ‏المواطن‏ ‏وليس‏ ‏التاجر‏ ‏الذي‏ ‏يجور‏ ‏علي‏ ‏حق‏ ‏المواطن‏ ‏ويتاجر‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏السوداء‏, ‏في‏ ‏هذا‏ ‏الصدد‏ ‏أصدر‏ ‏حزب‏ ‏التجمع‏ ‏كتابا‏ ‏حول‏ ‏فصل‏ ‏الإنتاج‏ ‏عن‏ ‏التوزيع‏ ‏بحيث‏ ‏يتم‏ ‏تصنيع‏ ‏الخبز‏ ‏وبيعه‏ ‏للمنافذ‏ ‏الحكومية‏ ‏بسعره‏ ‏الحقيقي‏ ‏دون‏ ‏دعم‏, ‏ثم‏ ‏تقوم‏ ‏المنافذ‏ ‏بعيدا‏ ‏عن‏ ‏المخابز‏ ‏ببيعه‏ ‏مدعوما‏ ‏للشعب‏. ‏المسألة‏ ‏تحتاج‏ ‏فقط‏ ‏لتنظيم‏ ‏غير‏ ‏فاسد‏.‏ في‏ ‏ظل‏ ‏الأجواء‏ ‏السائدة‏ ‏أصبح‏ ‏البعض‏ ‏يسعي‏ ‏بشكل‏ ‏أو‏ ‏بآخر‏ ‏لتوفير‏ ‏احتياجاته‏ ‏مما‏ ‏خلق‏ ‏الفساد‏ ‏الصغير‏ ‏الذي‏ ‏يخلق‏ ‏عادة‏ ‏التسامح‏ ‏مع‏ ‏الفساد‏ ‏الكبير‏, ‏أما‏ ‏البعض‏ ‏الآخر‏ ‏وجد‏ ‏ضالته‏ ‏المنشودة‏ ‏في‏ ‏السفر‏ ‏إلي‏ ‏الخارج‏, ‏وهو‏ ‏من‏ ‏أخطر‏ ‏الأمور‏ ‏التي‏ ‏حدثت‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏لأن‏ ‏فتح‏ ‏باب‏ ‏الهجرة‏ ‏فكك‏ ‏المجتمع‏ ‏المصري‏. ‏وبدلا‏ ‏من‏ ‏مواجهة‏ ‏التغيرات‏ ‏من‏ ‏خلال‏ ‏إيجاد‏ ‏مصالح‏ ‏مشتركة‏ ‏تربط‏ ‏الناس‏ ‏أصبح‏ ‏كل‏ ‏شئ‏ ‏يبحث‏ ‏كيف‏ ‏ينجو‏ ‏بنفسه‏, ‏وسادت‏ ‏الفردية‏. ‏ثم‏ ‏تشبعت‏ ‏السوق‏ ‏الخارجية‏ ‏بالعمالة‏ ‏المصرية‏ ‏فلفظتها‏, ‏وظهرت‏ ‏رحلات‏ ‏الموت‏ ‏للراغبين‏ ‏في‏ ‏العمل‏ ‏بالخارج‏ ‏مما‏ ‏أعاد‏ - ‏لحسن‏ ‏الحظ‏ - ‏التفكير‏ ‏بشكل‏ ‏اجتماعي‏ ‏يتصاعد‏ ‏حاليا‏ ‏في‏ ‏موجات‏ ‏متتالية‏ ‏لمواجهة‏ ‏ما‏ ‏يحدث‏.‏ أسباب‏ ‏الغلاء فيما‏ ‏يتعلق‏ ‏بالأسباب‏ ‏المؤدية‏ ‏لتهور‏ ‏الأسعار‏ ‏فيمكن‏ ‏تلخيصها‏ ‏في‏ ‏اعتماد‏ ‏مصر‏ ‏علي‏ ‏الخارج‏ ‏في‏ ‏استيراد‏ ‏الحبوب‏ ‏وبالتالي‏ ‏أية‏ ‏زيادة‏ ‏خارجية‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏ ‏تؤثر‏ ‏علينا‏, ‏كذلك‏ ‏انخفاض‏ ‏وارتباط‏ ‏مصر‏ ‏بأسعار‏ ‏السلع‏ ‏المستوردة‏ ‏من‏ ‏بلدان‏ ‏خارج‏ ‏المنطقة‏ ‏الدولارية‏ ‏رغم‏ ‏ارتباط‏ ‏الجنيه‏ ‏بالدولار‏. ‏وبالتالي‏ ‏فالواردات‏ ‏من‏ ‏دول‏ ‏اليورو‏ ‏والين‏ ‏والتي‏ ‏تمثل‏ 40% ‏من‏ ‏وارداتنا‏ ‏تأتي‏ ‏بأسعار‏ ‏مرتفعة‏ ‏وعلي‏ ‏مصر‏ ‏أن‏ ‏تربط‏ ‏الجنيه‏ ‏بسلة‏ ‏عملات‏ ‏أساسية‏ ‏وليس‏ ‏الدولار‏ ‏فقط‏ ‏لتحقق‏ ‏نوعا‏ ‏من‏ ‏الرشد‏ ‏الاقتصادي‏.‏ كذلك‏ ‏انخفاض‏ ‏الفائدة‏ ‏البنكية‏ ‏والتي‏ ‏أصبحت‏ ‏فائدة‏ ‏سلبية‏. ‏فمعدل‏ ‏التضخم‏ ‏وصل‏ 10.9% ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏سعر‏ ‏الفائدة‏ ‏في‏ ‏البنوك‏ ‏وصل‏ 8.5% ‏والفائدة‏ ‏السلبية‏ ‏هي‏ ‏الفارق‏ ‏بين‏ ‏الـ‏ 10.9% ‏والـ‏ 8.5%. ‏إذا‏ ‏لدينا‏ ‏خسارة‏ ‏فادحة‏ ‏من‏ ‏الإيداع‏ ‏في‏ ‏البنوك‏. ‏الأمر‏ ‏الذي‏ ‏يفتح‏ ‏أبواب‏ ‏جهنم‏ ‏ويعيد‏ ‏للسوق‏ ‏شركات‏ ‏توظيف‏ ‏الأموال‏ ‏واللجوء‏ ‏للمضاربة‏ ‏علي‏ ‏الأراضي‏ ‏والعقارات‏ ‏كما‏ ‏حدث‏ ‏مؤخرا‏.‏ الحديد‏ ‏والأسمنت أما‏ ‏عن‏ ‏الاحتكار‏. ‏ففي‏ ‏مصر‏ ‏سلعتان‏ ‏هما‏ ‏الأشهر‏. ‏الحديد‏ ‏والأسمنت‏. ‏إذا‏ ‏ارتكبت‏ ‏الدولة‏ ‏خطيئة‏ ‏عندما‏ ‏باعت‏ ‏شركات‏ ‏القطاع‏ ‏العام‏ ‏في‏ ‏هذا‏ ‏المجال‏ ‏إلي‏ ‏قطاع‏ ‏خاص‏ ‏أجنبي‏ ‏يحدد‏ ‏الأسعار‏ ‏في‏ ‏اجتماع‏ ‏شهري‏ ‏فانتهت‏ ‏فكرة‏ ‏المنافسة‏, ‏وعلي‏ ‏سبيل‏ ‏المثال‏ ‏إذا‏ ‏نظرنا‏ ‏لتكلفة‏ ‏طن‏ ‏الأسمنت‏ ‏نجدها‏ 150 ‏جنيها‏ ‏يمكنها‏ ‏تحقيق‏ ‏معدل‏ ‏أرباح‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ 25% ‏ولكن‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ 200% ‏فهذا‏ ‏سلوك‏ ‏احتكاري‏ ‏وبيع‏ ‏بالأسعار‏ ‏العالمية‏ ‏رغم‏ ‏استخدام‏ ‏المدخلات‏ ‏والعمالة‏ ‏المحلية‏ ‏فيتم‏ ‏استنزاف‏ ‏دماء‏ ‏هذا‏ ‏الشعب‏, ‏يساعد‏ ‏علي‏ ‏ذلك‏ ‏تعطش‏ ‏الأسواق‏ ‏الخارجية‏ ‏للأسمنت‏ ‏نتيجة‏ ‏عدم‏ ‏إنتاجه‏ ‏علي‏ ‏أراضيها‏ ‏لمنع‏ ‏تلويث‏ ‏البيئة‏.. ‏إذا‏ ‏الأمر‏ ‏يستوجب‏ ‏إجراء‏ ‏إداريا‏ ‏ضد‏ ‏هذه‏ ‏الشركات‏.‏ فالعالم‏ ‏كله‏ ‏يجري‏ ‏تفاوضا‏ ‏مع‏ ‏المحتكر‏ ‏لتغيير‏ ‏الأسعار‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏وصل‏ ‏الأمر‏ ‏لتقسيم‏ ‏الشركة‏ ‏إجباريا‏ ‏إذا‏ ‏ما‏ ‏تسببت‏ ‏في‏ ‏وقوع‏ ‏ضرر‏ ‏علي‏ ‏المجتمع‏ ‏ولكن‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏الأمر‏ ‏متروك‏.‏ في‏ ‏سوق‏ ‏الحديد‏ ‏الأمر‏ ‏أصعب‏ ‏لأن‏ ‏قرابة‏ ‏ثلثي‏ ‏السوق‏ ‏يعمل‏ ‏لصالح‏ ‏شخص‏ ‏واحد‏ - ‏أحمد‏ ‏عز‏ - ‏قام‏ ‏مؤخرا‏ ‏بتوزيع‏ ‏ملف‏ ‏علي‏ ‏كل‏ ‏الصحف‏ ‏يعرض‏ ‏فيه‏ ‏لأجر‏ ‏العامل‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏موضحا‏ ‏أنه‏ ‏أعلي‏ ‏من‏ ‏البلدان‏ ‏الأوربية‏ ‏إذ‏ ‏يحصل‏ ‏العامل‏ ‏علي‏ 5.5 ‏دولار‏ ‏في‏ ‏الساعة‏ ‏أي‏ 32 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏في‏ ‏الشهر‏ ‏بواقع‏ 6 ‏ساعات‏ ‏يوميا‏ ‏فماذا‏ ‏يعرف‏ ‏هذا‏ ‏الشخص‏ ‏عن‏ ‏الأجور‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏وهو‏ ‏أمين‏ ‏تنظيم‏ ‏الحزب‏ ‏الحاكم؟‏ ‏إنه‏ ‏هزل‏ ‏في‏ ‏موضع‏ ‏الجد‏.‏ قانون‏ ‏حماية‏ ‏المنافسة نسمع‏ ‏البعض‏ ‏يتشدق‏ ‏بأن‏ ‏هناك‏ ‏قانونا‏ ‏يحمي‏ ‏المنافسة‏ ‏ولا‏ ‏يترك‏ ‏الاحتكار‏ ‏يتوغل‏ ‏ولكن‏ ‏تعالوا‏ ‏لنحلل‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏الهش‏ ‏سويا‏. ‏فمن‏ ‏لديه‏ ‏الحق‏ ‏في‏ ‏تحريك‏ ‏دعوي‏ ‏ضد‏ ‏محتكر‏ ‏هو‏ ‏الوزير‏ ‏أو‏ ‏من‏ ‏يفوضه‏ ‏فقط‏ ‏وليست‏ ‏الشركات‏ ‏المضارة‏ ‏من‏ ‏الاحتكار‏. ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الغرامة‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏توقيعها‏ ‏علي‏ ‏المحتكر‏ ‏حدها‏ ‏الأدني‏ 30 ‏ألف‏ ‏جنيه‏ ‏والأقصي‏ 10 ‏ملايين‏ ‏جنيه‏ ‏وهناك‏ ‏جدل‏ ‏دائر‏ ‏حول‏ ‏إمكانية‏ ‏رفعها‏ ‏إلي‏ ‏خمسين‏ ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏مما‏ ‏يعكس‏ ‏عدم‏ ‏تناسب‏ ‏بين‏ ‏حجم‏ ‏العقوبة‏ ‏والغبن‏ ‏الواقع‏ ‏علي‏ ‏المجتمع‏ ‏لأن‏ ‏تلك‏ ‏الشركات‏ ‏تربح‏ ‏بالمليارات‏, ‏كذلك‏ ‏لا‏ ‏يوجد‏ ‏في‏ ‏القانون‏ ‏ما‏ ‏يحدد‏ ‏متي‏ ‏يتم‏ ‏تطبيق‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للعقوبة‏ ‏أو‏ ‏الأقصي‏ ‏مما‏ ‏يفتح‏ ‏الباب‏ ‏للفساد‏.‏ فالقانون‏ ‏حتي‏ ‏الآن‏ ‏لم‏ ‏يثبت‏ ‏أية‏ ‏جدارة‏ ‏في‏ ‏التنفيذ‏ ‏العملي‏ ‏وجهاز‏ ‏حماية‏ ‏المنافسة‏ ‏ومنع‏ ‏الاحتكار‏ ‏يتكون‏ ‏من‏ ‏مجموعة‏ ‏من‏ ‏الاقتصاديين‏ ‏ورجال‏ ‏الأعمال‏ ‏وبالتالي‏ ‏مصلحة‏ ‏الطبقة‏ ‏العليا‏ ‏تأتي‏ ‏فوق‏ ‏أشلاء‏ ‏الجميع‏, ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏أثر‏ ‏في‏ ‏موجة‏ ‏الغلاء‏ ‏لأن‏ ‏السيطرة‏ ‏أصبحت‏ ‏مزدوجة‏ ‏علي‏ ‏السلطة‏ ‏والمشروعات‏ ‏فمن‏ ‏يصنعون‏ ‏ظروف‏ ‏السوق‏ ‏هم‏ ‏أنفسهم‏ ‏المكلفون‏ ‏بضبطها‏ ‏وحماية‏ ‏المواطنين‏.‏ تقتصر‏ - ‏نتيجة‏ ‏لما‏ ‏سبق‏ - ‏ثمار‏ ‏النمو‏ ‏علي‏ ‏طبقة‏ ‏معينة‏ ‏من‏ ‏الشعب‏ ‏ورغم‏ ‏أن‏ ‏النمو‏ ‏ضئيل‏ ‏بعكس‏ ‏ما‏ ‏يشاع‏ ‏فبالحسابات‏ ‏الاقتصادية‏ ‏الدقيقة‏ ‏يصل‏ ‏النمو‏ ‏الحقيقي‏ ‏إلي‏ 4.5% ‏من‏ ‏الناتج‏ ‏المحلي‏ ‏بينما‏ ‏يشاع‏ ‏أنه‏ 7.1% ‏في‏ ‏عام‏ 2006 ‏وهذا‏ ‏تزوير‏ ‏حكومي‏, ‏وبالتالي‏ ‏يتم‏ ‏تحديد‏ ‏الأجور‏ ‏في‏ ‏ضوء‏ ‏تلك‏ ‏البيانات‏ ‏المزورة‏ ‏فلا‏ ‏يحظي‏ ‏الناس‏ ‏بأية‏ ‏ثمار‏, ‏كما‏ ‏يتم‏ ‏توزيع‏ ‏الأرباح‏ ‏بشكل‏ ‏غير‏ ‏عادل‏ ‏بين‏ ‏العاملين‏ ‏في‏ ‏الشركات‏ ‏وأصحابها‏ ‏بل‏ ‏إن‏ ‏الضرائب‏ ‏يتم‏ ‏فرضها‏ ‏علي‏ ‏الاثنين‏ ‏بنفس‏ ‏النسبة‏ 20%.‏ السياسة‏ ‏الضريبية والحديث‏ ‏عن‏ ‏السياسة‏ ‏الضريبية‏ ‏التي‏ ‏تساوي‏ ‏بين‏ ‏الجميع‏ ‏ينقلنا‏ ‏إلي‏ ‏القانون‏ ‏الجديد‏ ‏للضرائب‏ ‏وما‏ ‏سببه‏ ‏من‏ ‏إساءة‏ ‏للمنظومة‏ ‏الضريبية‏ ‏أصابت‏ ‏بشدة‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏ممن‏ ‏كانوا‏ ‏يتمتعون‏ ‏بإعفاءات‏ ‏ضريبية‏ ‏لمدة‏ ‏عشر‏ ‏سنوات‏ ‏علي‏ ‏مكاتبهم‏ ‏مثل‏ ‏المحامين‏ ‏والمهندسين‏ ‏قلصها‏ ‏القانون‏ ‏إلي‏ ‏ثلاث‏ ‏سنوات‏. ‏إذا‏ ‏لابد‏ ‏من‏ ‏تدرج‏ ‏المعدل‏ ‏الضريبي‏ ‏لتكون‏ ‏نسبة‏ ‏الضريبة‏ ‏كل‏ ‏حسب‏ ‏قيمة‏ ‏أرباحه‏.‏ توحش‏ ‏البطالة‏ ‏وتشوه‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي ومادمنا‏ ‏نتحدث‏ ‏عن‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏فعلينا‏ ‏أن‏ ‏نعلم‏ ‏أنه‏ ‏يتم‏ ‏التلاعب‏ ‏بالبيانات‏ ‏المقدمة‏ ‏للبنك‏ ‏الدولي‏ ‏عن‏ ‏البطالة‏ ‏والتي‏ ‏تصيب‏ ‏أكثر‏ ‏ما‏ ‏تصيب‏ ‏أفراد‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏, ‏حيث‏ ‏أعلن‏ ‏التقرير‏ ‏السنوي‏ ‏أن‏ ‏القوة‏ ‏العاملة‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏في‏ ‏عام‏ 2002 25.9 ‏مليون‏ ‏عامل‏ ‏وفي‏ ‏عام‏ 2007 22 ‏مليون‏ ‏عامل‏ ‏رغم‏ ‏أن‏ ‏الزيادة‏ ‏السنوية‏ ‏في‏ ‏قوة‏ ‏العمل‏ ‏من‏ ‏المفترض‏ ‏ألا‏ ‏تقل‏ ‏عن‏ 800 ‏ألف‏ ‏عامل‏ ‏سنويا‏ ‏وهذا‏ ‏بحساب‏ ‏من‏ ‏يخرجون‏ ‏من‏ ‏سوق‏ ‏العمل‏ ‏أو‏ ‏يدخلونه‏. ‏وأيضا‏ ‏بالحسابات‏ ‏يجب‏ ‏ألا‏ ‏تقل‏ ‏قوة‏ ‏العمل‏ ‏عن‏ 30 ‏مليونا‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏الأرقام‏ ‏الحقيقية‏ ‏تشير‏ ‏إلي‏ ‏أن‏ ‏القوة‏ ‏العاملة‏ ‏لم‏ ‏تتعد‏ 20.1 ‏مليون‏ ‏عامل‏ ‏فالفارق‏ ‏إذا‏ ‏قارب‏ ‏العشرة‏ ‏ملايين‏ ‏عامل‏.‏ ومن‏ ‏الطرائف‏ ‏ما‏ ‏نشر‏ ‏عن‏ ‏أن‏ ‏هذه‏ ‏القوة‏ ‏بلغت‏ ‏عام‏ 2006/2005 21.8 ‏مليون‏, ‏وكانت‏ ‏هكذا‏ ‏في‏ ‏العام‏ ‏الذي‏ ‏يسبقه‏ ‏مما‏ ‏يعكس‏ ‏أن‏ ‏القوة‏ ‏لم‏ ‏تزد‏ ‏شخصا‏ ‏واحدا‏ ‏وهذا‏ ‏مستحيل‏, ‏وعقب‏ ‏نشر‏ ‏هذا‏ ‏الكلام‏ ‏تم‏ ‏تغيير‏ ‏البيانات‏ ‏بأثر‏ ‏رجعي‏ - ‏مما‏ ‏يثبت‏ ‏معه‏ ‏أن‏ ‏البيانات‏ ‏يتم‏ ‏تسليمها‏ ‏حسبما‏ ‏اتفق‏ ‏عليه‏ ‏وليس‏ ‏حسب‏ ‏الواقع‏ ‏لذلك‏ ‏إن‏ ‏لم‏ ‏تكشف‏ ‏الحكومة‏ ‏هذه‏ ‏الحقائق‏ ‏لن‏ ‏تستطيع‏ ‏الوصول‏ ‏إلي‏ ‏حلول‏.‏ وهكذا‏ ‏ينتشر‏ ‏الفساد‏ ‏فالطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏التي‏ ‏كانت‏ ‏تحفظ‏ ‏للمجتمع‏ ‏توازنه‏ ‏تعاني‏ ‏قهرا‏ ‏لا‏ ‏يوصف‏ ‏مما‏ ‏أدي‏ ‏إلي‏ ‏تراجعها‏ ‏في‏ ‏اتجاه‏ ‏الفقر‏ ‏وانهيارها‏ ‏رغم‏ ‏تمييزها‏ ‏بأنها‏ ‏الطبقة‏ ‏التي‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏تقود‏ ‏الانفجار‏ ‏في‏ ‏المجتمع‏ ‏أو‏ ‏تقود‏ ‏للرجعية‏ ‏في‏ ‏أوقات‏ ‏التخلف‏, ‏تلك‏ ‏الطبقة‏ ‏تضم‏ ‏المتعلمين‏ ‏وغير‏ ‏المتعلمين‏ ‏ممن‏ ‏سافروا‏ ‏إلي‏ ‏البلاد‏ ‏العربية‏ ‏وعادوا‏ ‏إلي‏ ‏مصر‏ ‏بقيم‏ ‏مختلفة‏ ‏ومع‏ ‏تراجع‏ ‏قيمة‏ ‏العمل‏ ‏والعلم‏. ‏تراجع‏ ‏نمو‏ ‏المجتمع‏.‏ غياب‏ ‏الرقابة ساعد‏ ‏علي‏ ‏تفشي‏ ‏الأوضاع‏ ‏غياب‏ ‏الأجهزة‏ ‏الرقابية‏ ‏المستقلة‏ ‏عن‏ ‏الدولة‏ ‏ولنا‏ ‏مثال‏ ‏صارخ‏ ‏في‏ ‏إحدي‏ ‏شركات‏ ‏المياه‏ ‏الغازية‏ ‏التي‏ ‏بيعت‏ ‏إجمالا‏ ‏بمبلغ‏ 158 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ 8 ‏مصانع‏ ‏و‏18 ‏خط‏ ‏إنتاج‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏قطعة‏ ‏أرض‏ ‏واحدة‏ ‏مما‏ ‏تملكها‏ ‏الشركة‏ ‏كانت‏ ‏معروضة‏ ‏للبيع‏ ‏بمبلغ‏ 175 ‏مليون‏ ‏جنيه‏ ‏وبعد‏ ‏أن‏ ‏استحوذ‏ ‏الشريك‏ ‏المصري‏ ‏علي‏ ‏حصته‏ ‏باع‏ ‏حصته‏ ‏فقط‏ ‏بمبلغ‏ 470 ‏مليون‏ ‏دولار‏ ‏للشركة‏ ‏العالمية‏ ‏المشاركة‏. ‏إذا‏ ‏ليست‏ ‏هناك‏ ‏صفقة‏ ‏خارج‏ ‏الشبهات‏ ‏مادامت‏ ‏الرقابة‏ ‏غائبة‏ ‏ومصالح‏ ‏الشعب‏ ‏ليست‏ ‏في‏ ‏الحسبان‏.‏ ولا‏ ‏حل‏ ‏إلا‏ ‏في‏ ‏أن‏ ‏يصبح‏ ‏الشعب‏ ‏رقيبا‏ ‏علي‏ ‏الطبقة‏ ‏الحاكمة‏ ‏وهذا‏ ‏ما‏ ‏يجب‏ ‏أن‏ ‏تقوم‏ ‏به‏ ‏الطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏حتي‏ ‏لا‏ ‏تهدر‏ ‏الحقوق‏.‏ تعقيبات‏ ‏وحلول محمد‏ ‏عبدالقدوس‏: ‏في‏ ‏ظل‏ ‏الوضع‏ ‏المتردي‏ ‏ماذا‏ ‏عن‏ ‏المستقبل؟ أحمد‏ ‏النجار‏: ‏الصورة‏ ‏القائمة‏ ‏للوضع‏ ‏الاقتصادي‏ ‏لا‏ ‏تعني‏ ‏أن‏ ‏مصر‏ ‏خالية‏ ‏من‏ ‏الإمكانيات‏, ‏والموضوع‏ ‏يتطلب‏ ‏إرادة‏ ‏سياسية‏, ‏ومكافحة‏ ‏للفساد‏ ‏وسلطة‏ ‏مستقلة‏ ‏وعدم‏ ‏انحياز‏ ‏لكبار‏ ‏العملاء‏ ‏في‏ ‏القروض‏ ‏المصرفية‏ ‏فلدينا‏ ‏سياسات‏ ‏مصرفية‏ ‏ممتازة‏ ‏حتي‏ ‏أن‏ ‏النتيجة‏ ‏جاءت‏ 63 ‏مليار‏ ‏جنيه‏ ‏ديونا‏ ‏معدومة‏, ‏لذلك‏ ‏يجب‏ ‏تغيير‏ ‏السياسات‏ ‏المصرفية‏ ‏في‏ ‏الإقراض‏ ‏وإيجاد‏ ‏حاضنات‏ ‏للمشروعات‏ ‏الصغيرة‏.‏ محمد‏ ‏ناجي‏: ‏نجد‏ ‏تباينا‏ ‏في‏ ‏الأجور‏ ‏لذات‏ ‏المهن‏ ‏وذلك‏ ‏في‏ ‏القطاعات‏ ‏المختلفة‏ ‏بالحكومة‏.‏ أحمد‏ ‏النجار‏: ‏يوجد‏ ‏فساد‏ ‏كلي‏ ‏في‏ ‏القطاعين‏ ‏العام‏ ‏والحكومي‏, ‏ولابد‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏هناك‏ ‏توصيف‏ ‏وظيفي‏ ‏واحد‏ ‏بأجر‏ ‏واحد‏, ‏فلا‏ ‏يختلف‏ ‏المحاسب‏ ‏الذي‏ ‏يعمل‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏الإعلانات‏ ‏عن‏ ‏المحاسب‏ ‏الذي‏ ‏يعمل‏ ‏في‏ ‏إدارة‏ ‏الحسابات‏.‏ أحمد‏ ‏أبوالفتوح‏: ‏يثور‏ ‏جدل‏ ‏حول‏ ‏تحديد‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجور‏ ‏فما‏ ‏هو‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏الحقيقي‏ ‏في‏ ‏تصورك؟ أحمد‏ ‏النجار‏: ‏لو‏ ‏اتخذنا‏ ‏الحد‏ ‏الأدني‏ ‏للأجر‏ ‏في‏ ‏سنة‏ 1970 ‏كمقياس‏ ‏يكون‏ ‏المتوسط‏ ‏المفترض‏ ‏حاليا‏ ‏الحصول‏ ‏عليه‏ ‏هو‏ 2400 ‏جنيه‏ ‏شهريا‏.‏ جورج‏ ‏رياض‏: ‏الضرائب‏ ‏التي‏ ‏تحتسب‏ ‏علي‏ ‏المشروعات‏ ‏الصغيرة‏ ‏كما‏ ‏يتم‏ ‏الإعلان‏ ‏عنها‏ ‏في‏ ‏إعلانات‏ ‏وزارة‏ ‏المالية‏ ‏الميكانيكي‏ - ‏الحلاق‏ ‏مثلها‏ ‏تماما‏ ‏مثل‏ ‏ما‏ ‏يتم‏ ‏احتسابه‏ ‏علي‏ ‏المشروعات‏ ‏الربحية‏ ‏الكبيرة‏ ‏فهل‏ ‏هذه‏ ‏عدالة؟ أحمد‏ ‏النجار‏: ‏هذا‏ ‏ظلم‏ ‏فادح‏ ‏للطبقة‏ ‏الوسطي‏ ‏التي‏ ‏ينتمي‏ ‏إليها‏ ‏معظم‏ ‏المشروعات‏ ‏الصغيرة‏ ‏مما‏ ‏يقطع‏ ‏الطريق‏ ‏عليها‏ ‏في‏ ‏التحول‏ ‏للمشروعات‏ ‏المتوسطة‏, ‏وكان‏ ‏القانون‏ ‏قبلا‏ ‏لا‏ ‏يساوي‏ ‏في‏ ‏الضرائب‏ ‏بينما‏ ‏لم‏ ‏يعد‏ ‏هكذا‏ ‏حاليا‏.‏ حنان‏ ‏فكري‏: ‏في‏ ‏حين‏ ‏أننا‏ ‏نعاني‏ ‏من‏ ‏غلاء‏ ‏الأسعار‏ ‏في‏ ‏السلع‏ ‏الأساسية‏ ‏مثل‏ ‏الحبوب‏ ‏القمح‏ - ‏الذرة‏ - ‏الفول‏ ‏نجد‏ ‏من‏ ‏يقول‏ ‏إن‏ ‏الدول‏ ‏المتقدمة‏ ‏تحول‏ ‏تلك‏ ‏الحبوب‏ ‏لطاقة‏ ‏بديلة‏ ‏عن‏ ‏البترول‏ ‏ولن‏ ‏نجدها‏ ‏فيما‏ ‏بعد‏.‏ مشروع‏ ‏ابني‏ ‏بيتك‏ ‏يعتبر‏ ‏حلقة‏ ‏جديدة‏ ‏ضمن‏ ‏مسلسل‏ ‏الغش‏ ‏في‏ ‏تاريخ‏ ‏النظام‏ ‏فحتي‏ ‏الآن‏ ‏لا‏ ‏توجد‏ ‏مؤشرات‏ ‏حول‏ ‏إتمامه‏ ‏أو‏ ‏الأمل‏ ‏فيه‏ ‏كما‏ ‏أن‏ ‏الشروط‏ ‏غريبة‏ ‏حيث‏ ‏يشترط‏ ‏المشروع‏ ‏ألا‏ ‏يزيد‏ ‏دخل‏ ‏الأسرة‏ ‏علي‏ 1500 ‏جنيه‏ ‏فكيف‏ ‏يبني‏ ‏زوجان‏ ‏دخلهما‏ 1500 ‏جنيه‏ ‏منزلا‏ ‏من‏ ‏ثلاثة‏ ‏أدوار‏ ‏علي‏ ‏مساحة‏ 150 ‏مترا‏ ‏خلال‏ ‏ثلاثة‏ ‏أشهر‏ ‏وإلا‏ ‏سحبت‏ ‏الأرض؟ أحمد‏ ‏النجار‏: ‏بالنسبة‏ ‏للسؤال‏ ‏الأول‏ ‏فمستقبل‏ ‏الطاقة‏ ‏سينفرج‏ ‏لو‏ ‏انخفض‏ ‏سعر‏ ‏البترول‏ ‏والحل‏ ‏الوحيد‏ ‏لنا‏ ‏الاعتماد‏ ‏الذاتي‏ ‏في‏ ‏زراعة‏ ‏القمح‏ ‏علي‏ ‏مساحات‏ ‏شاسعة‏ ‏مع‏ ‏التكامل‏ ‏الاقتصادي‏ ‏بين‏ ‏دول‏ ‏المنطقة‏.‏ أما‏ ‏عن‏ ‏مشروع‏ ‏ابني‏ ‏بيتك‏ ‏فأنا‏ ‏متفق‏ ‏مع‏ ‏كل‏ ‏ما‏ ‏جاء‏ ‏من‏ ‏ملاحظات‏ ‏عليه‏.‏ يوسف‏ ‏رامز‏: ‏القوة‏ ‏الشرائية‏ ‏راكدة‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏العقارية‏ ‏في‏ ‏حين‏ ‏أن‏ ‏الأسعار‏ ‏مرتفعة‏ ‏جدا‏ ‏فلماذا؟ أحمد‏ ‏النجار‏: ‏هناك‏ ‏موجات‏ ‏فجائية‏ ‏من‏ ‏الطلب‏ ‏العقاري‏ ‏مثل‏ ‏دخول‏ ‏العرب‏ ‏والعراقيين‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏ولديهم‏ ‏إقبال‏ ‏شديد‏ ‏علي‏ ‏اقتناء‏ ‏العقارات‏ ‏في‏ ‏مصر‏.‏ ماجد‏ ‏عطية‏: ‏ما‏ ‏علاقة‏ ‏سعر‏ ‏الفائدة‏ ‏بتسويات‏ ‏الديون‏ ‏المتعثرة‏ ‏وتعويض‏ ‏البنوك‏ ‏عن‏ ‏طريق‏ ‏سعر‏ ‏الإقراض‏ ‏الذي‏ ‏يصل‏ ‏إلي‏ 14%‏؟‏, ‏وهل‏ ‏هناك‏ ‏دولة‏ ‏ضاعفت‏ ‏ناتجها‏ ‏المحلي‏ ‏في‏ 4 ‏سنوات‏ ‏بنسبة‏ 100% ‏كما‏ ‏أعلن‏ ‏د‏. ‏نظيف‏ ‏هل‏ ‏يمكن‏ ‏لأي‏ ‏دولة‏ ‏أن‏ ‏تفعل‏ ‏ذلك‏. ‏إذ‏ ‏أعلن‏ ‏أن‏ ‏الناتج‏ ‏زاد‏ ‏من‏ 500 ‏مليون‏ ‏إلي‏ ‏تريليون؟‏!!‏ أحمد‏ ‏النجار‏: ‏سعر‏ ‏الفائدة‏ ‏وتسويات‏ ‏الديون‏ ‏المتعثرة‏ ‏جاء‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏حقوق‏ ‏المودعين‏ ‏الذين‏ ‏يحصلون‏ ‏علي‏ ‏فائدة‏ ‏متدنية‏ ‏مما‏ ‏ينتج‏ ‏عنه‏ ‏قهر‏ ‏المواطنين‏ ‏خاصة‏ ‏من‏ ‏الطبقي‏ ‏الوسطي‏ ‏صاحبة‏ ‏النصيب‏ ‏الأوسع‏ ‏في‏ ‏الودائع‏. ‏أما‏ ‏عن‏ ‏النمو‏ ‏في‏ ‏الناتج‏ ‏المحلي‏ ‏فالنمو‏ ‏في‏ ‏مصر‏ ‏نسبته‏ ‏محملة‏ ‏بالتضخم‏ ‏في‏ ‏الأسعار‏ ‏وارتفاعاتها‏ ‏فيعكس‏ ‏نموا‏ ‏غير‏ ‏حقيقي‏ ‏بالمرة‏ ‏وهذا‏ ‏ضمن‏ ‏ما‏ ‏قلت‏ ‏عنه‏ ‏إنه‏ ‏تزوير‏ ‏في‏ ‏البيانات‏.‏ د‏. ‏مختار‏ ‏الشريف‏ - ‏أستاذ‏ ‏وخبير‏ ‏الاقتصاد‏ -: ‏لي‏ ‏بعض‏ ‏التحفظات‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏قاله‏ ‏الأستاذ‏ ‏النجار‏ ‏عن‏ ‏الأثرياء‏ ‏القادمين‏ ‏من‏ ‏الاقتصاد‏ ‏الأسود‏:‏ نحن‏ ‏في‏ ‏حاجة‏ ‏للاتفاق‏ ‏علي‏ ‏توصيف‏ ‏واضح‏ ‏لكلمة‏ ‏رجل‏ ‏أعمال‏. ‏فلا‏ ‏يمكن‏ ‏أن‏ ‏نعتبر‏ ‏كل‏ ‏رجل‏ ‏غني‏, ‏رجل‏ ‏أعمال‏, ‏هناك‏ ‏من‏ ‏اغتنوا‏ ‏دون‏ ‏أن‏ ‏يكون‏ ‏لهم‏ ‏مشاريع‏ ‏أو‏ ‏مصانع‏ ‏ولم‏ ‏يخاطروا‏ ‏يوما‏ ‏بأموالهم‏ ‏في‏ ‏الأسواق‏, ‏بل‏ ‏حققوا‏ ‏ثرواتهم‏ ‏لمجرد‏ ‏أنهم‏ ‏كانوا‏ ‏يملكون‏ ‏أراضي‏ ‏زراعية‏, ‏دخلت‏ ‏كردون‏ ‏المباني‏, ‏فباعوها‏ ‏بملايين‏. ‏أعتقد‏ ‏أن‏ ‏رجل‏ ‏الأعمال‏ ‏هو‏ ‏من‏ ‏بذل‏ ‏مجهودا‏ ‏حقيقيا‏ ‏في‏ ‏السوق‏ ‏وخاطر‏ ‏بأمواله‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كانت‏ ‏محدودة‏.‏ لي‏ ‏تحفظ‏ ‏آخر‏ ‏علي‏ ‏ما‏ ‏قاله‏ ‏الأستاذ‏ ‏أحمد‏ ‏النجار‏ ‏في‏ ‏شأن‏ ‏زراعة‏ ‏القمح‏, ‏لأننا‏ ‏في‏ ‏الحقيقة‏ ‏لا‏ ‏نستطيع‏ ‏أن‏ ‏نتوسع‏ ‏في‏ ‏زراعته‏ ‏لوجود‏ ‏دورة‏ ‏زراعية‏ ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏تجاوزها‏, ‏كما‏ ‏أن‏ ‏أي‏ ‏توسع‏ ‏في‏ ‏القمح‏ ‏سيكون‏ ‏علي‏ ‏حساب‏ ‏سلع‏ ‏أخري‏, ‏لا‏ ‏يمكن‏ ‏التقليل‏ ‏من‏ ‏أهميتها‏, ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏كانت‏ ‏هذه‏ ‏السلعة‏ ‏البرسيم‏ ‏الذي‏ ‏تتربي‏ ‏عليه‏ ‏الماشية‏ ‏التي‏ ‏توفر‏ ‏لنا‏ ‏الثروة‏ ‏الحيوانية‏. ‏وكذلك‏ ‏تتقاسم‏ ‏معنا‏ ‏الغذاء‏.‏ وفيما‏ ‏يخص‏ ‏قانون‏ ‏منع‏ ‏المنافسة‏ ‏الاحتكارية‏, ‏لابد‏ ‏وأن‏ ‏نواجه‏ ‏أنفسنا‏, ‏بأننا‏ ‏أمام‏ ‏مشكلة‏ ‏فنية‏, ‏وليس‏ ‏فساد‏ ‏فقط‏, ‏فنحن‏ ‏لا‏ ‏نملك‏ ‏الكوادر‏ ‏المؤهلة‏ ‏لتطبيق‏ ‏هذا‏ ‏القانون‏ ‏حتي‏ ‏لو‏ ‏توفرت‏ ‏لدينا‏ ‏النية‏ ‏السياسية‏.‏ كذك‏ ‏ما‏ ‏قيل‏ ‏عن‏ ‏مشروع‏ ‏السد‏ ‏العالي‏ ‏يجب‏ ‏ألا‏ ‏ننسي‏ ‏أنه‏ ‏كان‏ ‏نهاية‏ ‏مرحلة‏ ‏إذ‏ ‏لم‏ ‏يكن‏ ‏أول‏ ‏مشروع‏ ‏مائي‏ ‏علي‏ ‏النيل‏ ‏بل‏ ‏جاء‏ ‏ليتوج‏ ‏مجهودات‏ ‏ممتدة‏ ‏من‏ ‏محاولات‏ ‏المصري‏ ‏للسيطرة‏ ‏علي‏ ‏النيل‏, ‏ولولا‏ ‏المشروعات‏ ‏السابقة‏ ‏لما‏ ‏أمكن‏ ‏تحقيق‏ ‏بناء‏ ‏السد‏.‏ أحمد‏ ‏النجار‏: ‏لا‏ ‏مجال‏ ‏إطلاقا‏ ‏للمقارنة‏ ‏بين‏ ‏السد‏ ‏العالي‏ ‏وبين‏ ‏أي‏ ‏شئ‏ ‏سبقه‏ ‏فالنيل‏ ‏أنقذ‏ ‏مصر‏ ‏والسد‏ ‏حافظ‏ ‏علي‏ ‏النيل‏.‏



--------------------------------------------------------------------------------

المصدر