العالم الكبير رشدي سعيد في صالون وطني:
قبل فوات الأوان لا مستقبل لمصر دون صناعة قوية
المجموعة التنسيقية: سامح سامي- حنان فكري- يوسف رامز
أخشي علي مصر ومستقبلها بهذه الكلمات بدأ العام المصري الجليل الدكتور رشدي سعيد كلماته في صالون المواطنة الذي تنظمه وطني بالتعاون مع نقابة الصحفيين, بدأ الصالون بكلمة للمهندس يوسف سيدهم قدم خلالها لجلسة حوار مفتوح تطرقت لعديد من التحديات التي تواجه مصر في الحاضر وتهددها في المستقبل, خاصة مستقبل ثروات مصر والمشروع النووي المصري فضلا عن تناوله مشكلة استخدامات الأرض الزراعية وإهدار الثروات المصرية وقضية تلوث نهر النيل. وقد شهد الصالون هذه المرة الكثير من الجدل والمناقشات الجانبية التي كانت بعيدة عن موضوع الصالون والذي كان يناقش في المقام الأول القضايا العلمية والتنموية لمصر من وجهة الدكتور رشدي سعيد, حيث تناول بعض الحضور في الصالون أثناء المداخلات والتعقيبات قضية التعليم الديني وخاصة التعليم الأزهري, معلقين علي هذا التعليم موجهين إليه بعض الانتقادات, مما أعتبره بعض الزملاء الصحفيين هجوما عنيفا علي الدين الإسلامي وإزدرائه. وفي السطور التالية ننشر ما دار بالصالون فضلا عن هذه المداخلات ورد إدارة الصالون عليها وتعقيب الدكتور رشدي سعيد.... يوسف سيدهم: د. رشدي سعيد موسوعة متكاملة, البعض يتصور أننا سنتحدث معه عن مشوار عمره, ولكن شهيتي مفتوحة لسماع آرائه حول العديد من القضايا التي تمر بها مصر الآن; لما له من باع طويل في العمل السياسي والوطني داخل مصر. أحيانا نسمع القول بأن من هو داخل الأحداث أقدر علي التحليل وفي المقابل نسمع أن من خارج الأحداث أقدر علي التحليل والتفسير, لذلك أقول شهيتي مفتوحة لسماع الدكتور رشدي الذي يعيش خارج مصر في الولايات المتحدة الأمريكية ليحدثنا عن رؤيته لمصر... إلي أين تتجه؟. د. رشدي سعيد: أعتبر أن موضوع استخدامات الأرض هو الأخطر علي مستقبل مصر, لأننا نستخدمها بشكل سيئ ودون نظرة مستقبلية فلقد وصل الاعتداء عليها مداه,فالأرض تستخدم الآن في غير أغراض الزراعة,بينما تؤكد الوقائع المتعددة أن المسئولين غير مهتمين بالمرة, وإن كانوا منذ سنوات أظهروا اهتماما بملاحقة عمليات التعدي علي الأرض إلا أنهم الآن لا يهتمون ويطرحون مقولات من نوع أننا سنتوجه لزراعة الصحراء,وهذا أمر غير مجد وبلا أية فائدة,فكل الأراضي القابلة للزراعة في مصر لا تتجاوز مليونا ونصف المليون فدان علي جانبي الدلتا وفي أطراف الوادي وهي أرض غير خصبة كالتي في الوادي كما ظهر من خلال مسح جوي أجريناه بالتعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة,ولقد أفسدناها, وأتذكر هنا مقولة لوزير الإسكان قال ''أستطيع تسكين زيادة السكان السنوية في 6 آلاف فدان'' ونسي أن هذه المساحة تحتاج لـ 60 ألف فدان أخري لتوفير الخدمات التي يحتاجها السكان, وفي مجلة ''وجهات نظر'' عدد أغسطس الماضي قال ما معناه أنه يمكن إلغاء قانون منع البناء علي الأراضي الزراعية, وظهر وكأن ما يقوله يعبر عن اتجاه عام في الدولة, وهذا يعني أن مصر ستصبح بلا أرض زراعية بعد خمسين عاما. فما يقولونه عن ترك الوادي والذهاب للزراعة في الصحراء يفتقد للحكمة فلن نستطيع توفير المياه النقية أبدا هناك فهذا أمر مكلف جدا لا تقدر عليه أغلب دول العالم. هذا بالإضافة إلي أن جزءا كبيرا من وجدان الأمة المصرية مبني علي طبيعة الزراعة الهادئة المتجمعة في الوادي.ولنا أن نتخيل فظاعة تغيير هذه الطبيعة, ولنا في اليابان مثال حيث لا تمثل الزراعة شيئا يذكر من اقتصادها الوطني لكنها تحافظ عليها لأسباب ثقافية واجتماعية. ويضاف لهذه الجريمة التي نرتكبها في حق الأرض الزراعية أننا نبني المدن الساحلية ونضع فيها استثمارات بالمليارات وكأننا لا نعرف كيف اعتاد البحر أن يأكل هذه المدن عبر كل تاريخ السواحل ووجود مدينة ''هيراكليوم'' أسفل خليج أبوقير أكبر دليل علي ذلك بعد أن كانت مدينة زاهرة علي مصب فرع النيل القديم ''كانوبي '', وبالفعل الآن البحر يأكل المدن الساحلية ونحن ندفع الكثير كل يوم من أجل حمايتها, وما تفعله هولندة في هذا الشأن حالة خاصة جدا ترتبط بطبيعة التضاريس هناك ولا يمكن أبدا أن نمارس في مصر تجربة مشابهة, هذا بالإضافة إلي ما يحمله بناء المدن الساحلية من منع لعموم الناس من التمتع بتلك السواحل بعد أن تملكها عدد محدود من الناس. بيزنس الطاقة النووية ومن ملف البناء والأرض الزراعية انتقل د. رشدي سعيد إلي ملف الطاقة النووية قال: مصر تعاني أزمة حقيقية في الطاقة ولا يمكن لنا بأي حال الاعتماد علي المصادر المتجددة مثل الطاقة الشمسية أو الرياح فهي مكلفة جدا وغير فعالة حتي الآن والكهرباء التي ننتجها نستنفدها بالكامل وهي بالكاد تكفينا, وأتذكر أننا عندما أردنا تشغيل محطة رفع المياه لمشروع توشكي كان الحل الوحيد للحصول علي الكهرباء التي تحتاجها المحطة هو إيقاف مصنع كيما, وبالتالي فإننا أمام هذه الأزمة لا نملك سوي خيار وحيد هو اللجوء إلي إنتاج الطاقة النووية. ولقد كان لدينا مشروع في الستينيات لإنتاج الطاقة النووية بشكل كامل حينها كانت الهند تبدأ مشروعها وكان توازن القوي الدولية في ظل الحرب الباردة سيسمح لنا بإنتاج اليورانيوم المخصب لكن هذا المشروع توقف, والآن أمريكا تحتكر صناعة تخصيب اليورانيوم ومن يريد أن ينتج طاقة عليه أن يستورد اليورانيوم منها, أي أن مشروع الطاقة النووية السلمية الذي ملأنا الدنيا به لا يزيد عن مشروع ''بزنيس'' لاستيراد يورانيوم مخصب واستيراد مفاعل نووي لإنتاج الطاقة النووية في مصر. وحول ما إن كان في مصر مخزون من عنصر اليورانيوم قال: في جميع الأحوال نحن لا نملك إلا أن نستورد اليورانيوم المخصب من أمريكا, فحتي لو كان لدينا عنصر اليورانيوم فإنه يتحتم علينا أن نصدره خاما ثم نستورده مخصبا. البحث العلمي في الميزان عن البحث العلمي وعن هذه القضية المهمة لحاضر ومستقبل مصر قال د. سعيد: لا يمكن القول بوجود بحث علمي في مصر مادمنا لا نملك خطة للبحث العلمي, ويبدو أن القرار السياسي لا يشعر بخطورة هذا الأمر بدليل أن الجامعات المصرية بلا ميزانيات للبحث مع أن المفترض أن الجامعة أصلا مكان للبحث الأكاديمي قبل أن تكون مكانا للتدريس وتعليم الطلاب, ولا يمكن لأستاذ جامعي أن يكون علي دراية بتطور العلم ما لم يكن ممارسا فعليا للبحث العلمي. وفي كل العالم فإن أول عنصر لتقييم نجاح أي جامعة هو ما تمارسه من بحث علمي وما تنتجه من أوراق علمية تنشر في المجلات الدولية المعتمدة وهو ما لا يحدث لدينا في مصر, حيث لا توجد ميزانية للبحث,والأساتذة يتقاضون رواتب لا تتيح لهم حتي شراء الكتب ثم أن الطلبة الملتحقين بالجامعة هم نتاج لتعليم تلقيني يقتل قدرتهم علي الإبداع والتفكير وبصراحة ''مفيش فايدة إحنا ماعندناش تعليم من أصله'' ولابد من حدوث ثورة جذرية في العملية التعليمية, ويبدو أن النظام السياسي لا يريد ذلك لأن أية ثورة من هذا النوع في التعليم ستتسبب في تخريج دفعات لها عقل نقدي تشاركه الحكم. وإذا أردنا بالفعل أن نحدث تطورا في التعليم والبحث العلمي علينا أن نستفيد من التجربة الأمريكية حيث هناك صندوق مستقل مسئول عن تمويل البحث العلمي يستطيع أي أستاذ أن يتقدم بمشروع له فيحول الصندوق طلبه لمجموعة من المتخصصين للإجابة علي ثلاثة أسئلة فقط بنعم أم لا هي: هل الأستاذ وفريقه قادرون علي هذا البحث؟ هل هناك فائدة من أية أسبقية أو أولوية لهذا البحث؟ هل الاحتياجات المطلوبة معقولة أم لا؟ ويتم تمويل هذا الصندوق من الحكومة والقطاع الخاص وبذلك يستطيعون بناء المجتمع. أحد الحضور: هل المجتمع المدني له دور في نهضة البحث العلمي في مصر؟ نبيل عدلي: هناك شركات تؤسس معامل أبحاث خاصة بها د. رشدي سعيد: لا يوجد مثل هذا في مصر; لأن الشركات الكبري التي توجد في مصر هي مجرد فروع للشركة الأم, ولذلك من الصعب أن تؤسس هذه الفروع معامل أبحاث تساعد علي نهضة البحث العلمي. عماد شهاب: حينما تسألني أبنتي عن معلومات في المناهج التعليمية وتكون هذه المعلومات غير حقيقية فماذا أقول لها, فلو سألتي عن مشروع توشكي فماذا أقول وإذا سألتني عن الزراعة في مصر فماذا أقول؟ د. رشدي سعيد ضاحكا: قل لها الذي ينجحها في الامتحانات فقط وفقا للمناهج الموضوعة!! يوسف سيدهم: هل التلميذ المصري قادر علي البحث العلمي إذا توفر التمويل اللازم لإقامة أبحاث علمية في مصر, وهل التعليم المصري يمكن له أن يخرج طالب قادر علي التحليل والتفسير والإبداع؟ د. رشدي سعيد: التعليم بالوضع الحالي لا يوجد فيه أمل. ولابد من النظر في مناهج التعليم. يوسف سيدهم: نحن لم نخجل من الاستعانة بالخبرة الأجنبية في كرة القدم وإزالة القمامة, فلماذا نخجل في نقل الخبرة الأجنبية في العملية التعليمية؟ أحد الحضور: يمكن الاستعانة بالخبرة الأجنبية في مشاريع كثيرة إلا تربية أولادنا, فهم لهم قيم غير القيم والتقاليد المصرية التي تربينا عليها. يوسف سيدهم: لم أقصد من سؤالي ما وصل إليك, ولكني أقصد أننا نريد إعادة تأهيل للمدرس المصري وللعملية التعليمية, من خلال برامج تحفز المناقشة والإبداع لدي التلميذ بدلا من التلقين الذي يخلق عقول جامدة لا تستطيع الجدال والحوار. وحتي لا يقلق البعض أعتقد ان الخبرة الاجنبية لا تحط من الكرامة الوطنية أحد الحضور: ألم تقصد دخول المدرس الأجنبي في العملية التعليمية؟ يوسف سيدهم: أقصد الاستعانة بالخبرة الأجنبية في تأهيل المدرس المصري د.رشدي سعيد: مصر بها الكثير من المدارس الأجنبية وهي للأسف غير فاعلة. كما أن هذه المدارس تخرج أجيالا مصرية منفصلة عن أجيال أخري نتيجة عدم توحيد ما يدرسه كل التلاميذ المصريين, فالمدرسة تربي أمة واحدة وليس أمم مختلفة. مجدي خليل: من الصعب إيجاد منظومة تعليمية دون تحديد دور الدين في المجتمع, لابد من فصل الدين عن الدولة. ويجب أن نلغي الدين في المدارس سواء الدين الإسلامي أو المسيحي. يوسف سيدهم: لكل شخص له حق الرد ونحن لا نفزع من أي رأي يقال. صمويل سويحة: ما رأيك في إلغاء منظومة التعليم الأزهري؟ د.رشدي سعيد: لكي نوحد الأمة كان لابد من فكرة توحيد المدارس أو توحيد التعليم الذي تحقق علي يد طه حسين, الذي كان يري أن الأزهر سيصبح ي كلية للاهوت فقط, وهذا يتماشي مع نظرته للعالم المسيحي. محمد عبد القدوس: في الواقع مؤسسة الأزهر خرجت عن هدفها في تخريج واعظ ورجال دين حيث جامعة الأزهر الآن تخرج مهندسين ومحامين وهذا ليس هدف الآزهر من الأساس. أحد الحضور: لابد أن نبتعد عن المنظومة الدينية حتي نخرج طلاب قادر علي الجدل والحوار محمد عبد القدوس: هذا بعيد عن موضوع الصالون أحد الصحفيات: هذا هجوم علي الدين والإسلام. والدكتور رشدي سعيد ليس له علاقة بكل ما يقال الآن. يوسف سيدهم: هذا صحيح, ولقد تطرقنا إلي هذه الجزئية فقط للحديث عن مستقبل البحث العلمي في مصر. تصنيع مصر ''لا حديث عن مستقبل لمصر بدون تصنيع ''كانت نصيحة تعكس خبرة سنين عاشها د. رشدي سعيد, وأوضح ذلك بقوله: دون إقامة صناعة قوية واسعة المدي في مصر تحدث تأثيرا عميقا في التركيب والتوزيع السكاني لا يمكن بأي حال الحديث عن دولة مصرية قوية, فالصناعة تنتج مجتمعا من الفنيين النشطاء بينما تدعو الحكومة الآن إلي تدعيم مجتمع من أصحاب المهن الخدمية في قطاعات مثل السياحة, التي يصح أن تكون موجودة لكن يستحيل الاعتماد عليها في بناء مجتمع قوي حديث. ولكم يستفزني ما نضعه من استثمارات بالمليارات في بناء قري سياحية لا تنتج شيئا بينما يمكن أن توظف هذه المليارات في تغيير مستقبل مصر من خلال التصنيع الذي يمكنه أيضا أن يبني مجتمعات جديدة عملاقة في الصحراء التي نريد أن نعمرها!! إلا أننا للأسف نضيع الفرصة علي أنفسنا فنحن في الوقت الذي نعاني فيه من أزمة عميقة في الطاقة كما سبق وأشرت لا نستغل المتاح لدينا بل نصدره للخارج وأكبر مثال علي ذلك ما نفعله في الغاز الطبيعي فنحن نصدر ما نكتشفه غير عابئين بأن مستقبل الغاز الطبيعي (من أعماق البحار) سيكون مكلفا جدا وستكون فرصة بناء صناعة ضخمة اعتمادا عليه قد فاتتنا. وحتي البترول فإننا نستفيد من الطن ما يساوي 600 دولار بينما تستغله دولة مثل إسرائيل ليدر ما يقدر بـ 1500 دولار من كل طن, هذا مع العلم بأن نصيب الفرد في مصر من الطاقة يساوي 25% فقط من نصيب الفرد في إسرائيل لأنها دوله صناعية بحق. وفي جميع الأحول لا يمكن أن تتقدم دولة غير منتجة ولو اعتمدنا علي الخدمات ستكون الدولة فاسدة لأن الرجل المنتج يحتاج دولة مؤسسات نزيهة تحمي عملية الإنتاج وبالتالي يطالب بالإصلاح, لكن غير المنتج لا يسعي لذلك, وتجارب العالم كله تقول إن الدول لا تنمو إلا مع نمو الصناعة, والشعب المصري قادر علي ذلك لكن الإرادة الجماعية غائبة نتيجة لغياب قيادة جادة ونزيهة. الإصلاح الغائب وقال د. رشدي ردا علي سؤال لـ يوسف سيدهم: هل مصر علي مشارف إصلاح اقتصادي بدأ بإصلاح البنوك ثم الجمارك فالضرائب؟: تسجيل ثروة مصر هو أولي مراحل الإصلاح وغياب هذا التسجيل يعني قتل الثروة فلا بيع ولا نقل امن ولا سوق حقيقية, بالإضافة إلي ضرورة فرض ضرائب مرتبطة بالأرباح علي الأراضي والمباني لمنع ظاهرة ''التسقيع'' بعد هذه الخطوة المبدئية يمكن أن نبدأ الإصلاح الاقتصادي. وعن سؤال ليوسف سيدهم عن الإصلاح السياسي كما يراه د. سعيد, قال بحسم: ''مفيش إصلاح سياسي ولا حاجة'' وأول خطوة تكون بتوفير انتخابات حرة ونزيهة وهو ما لم يحدث حتي الآن. طلعت رضوان: العلاج الصحيح يبدأ بالتشخيص الصحيح لدينا 480 ألف عالم مصري في الخارج ومع ذلك يغيب عنا أي إنتاج علمي بسبب فساد المنظومة التي تحكم مصر منذ حركة يوليو .1952 ممر التنمية الدكتور محمد السيد سعيد: ما جدوي مشروع ممر التنمية الذي طرحه الدكتور فاروق الباز؟ د. رشدي سعيد: ممر التنمية كله لا توجد به قطرة مياه واحدة ونحن لا نملك من المياه الجوفية ما يسمح لنا ببنائه, وأود تأكيد أن الحل الأساسي يتمثل في بناء صناعة ضخمة خارج الوادي وهذه الصناعات هي التي ستجذب السكان أبني المصانع أولا ثم أوفر الطرق التي تنقل السكان, لكن فكرة أن أبني ممرات وطرقا في الصحراء لجذب السكان ما هي إلا طريقة أمريكية في التفكير حيث تم تعمير أمريكا عن طريق مد طرق وسكك حديدية,لكن الوضع مختلف فالأرض الغنية والخصبة في أنحاء أمريكا تختلف تماما عن صحراء مصر, وهذه الطريقة في التفكير لا تصلح أبدا للوضع المصري, فنقل السكان يحتاج إلي تخطيط ونحن لا نعرف معني التخطيط. وحول مشروع توشكي قال إن المشروع فشل بالفعل والحكومة اعترفت بذلك حتي أن المشروع غاب تماما عن البرنامج الانتخابي للرئيس. غرق الدلتا وردا علي سؤال حول ما يؤكده العديد من العلماء بوجود احتمالات واسعة بغرق 25% من دلتا النيل بحلول عام 2035 قال: نعم الدلتا ستغرق لكني غير قلق من هذا فالبحر دائما ما يدمر المدن المجاورة له ويغمرها, ثم أن تكلفة أي حل فردي تقوم به مصر سيجعل من حماية هذه الشواطئ أمرا مستحيلا, والحل المطروح بالتحكم في مضيق جبل طارق بهدف الحد من ارتفاع منسوب البحر المتوسط يحتاج لعشرات الدراسات الهيدروليكية ولا يمكن التكهن بنجاحه الآن, هذا بالإضافة إلي أن ''احترار الأرض'' (ارتفاع متوسط درجات الحرارة بسبب زيادة ثاني أكسيد الكربون) قد يكون أمرا إيجابيا وقد يحمل معه فوائد إلي جوار أضراره.
Read more...
