تصاعد المطالب بإصدار " بناء دور العبادة الموحد"

تصاعد المطالب بإصدار " بناء دور العبادة الموحد"

مصادر تؤكد: "الأمن يعطل إصدار القانون خوفاً من المساجد قبل الكنائس"
الرئيس سحب تفويض بعض المحافظين بترميم الكنائس لتعنتهم مع الأقباط

اتحاد منظمات أوربا : الإبقاء على شرط موافقة الأمن في مشروع القومي لحقوق الإنسان أفرغ القانون من قيمته ولم نعد ننتظره.

كتب يوسف رامز

تصاعدت مطالب الأقباط بإصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة خاصة بعد ما أكدته عدة مصادر من منظمات مهجرية فى كندا وأمريكا حول تلقيها وعوداً من وفد وزارة الخارجية بسرعة إصدار القانون.

فيما استبعد مصدر كنسى في المجمع المقدس، رفض ذكر إسمه، أن يكون لنظام مقبلاً بالفعل على إصدار القانون وقال "إن إصدار قانون موحد لبناء دور العبادة يواجهه أزمة تقنين بناء المساجد قبل أن تكون المشكلة فى الكنائس، مشيراً إلى أن القانون يواجه ضغطاً فى ثلاثة إتجاهات الأول لا يريد أن يخضع بناء المساجد لقواعد قانونية معقدة ترتبط بموافقة وزارة الإسكان وترجع إلى إحصاءات المركزى للمحاسبات والتوزيع الجغرافى للكثافة السكانية فى علاقتها بتعداد المساجد وهو ما من شأنه تعطيل بناء بعض المساجد، ومن جهة أخرى فإن الأمن يرفض أن يخرج بناء المساجد والكنائس على حد سواء من قبضته، والتيار الثالث يرفض تحرير بناء الكنائس ويظهر وكأنه سعيد بمعاناة الأقباط من بناء الكنائس وترميمها، ويكفى أن نعرف أن الرئيس سحب الفعل من بعض المحافظين الإختصاصات التى كان قد منحها لهم في 2005 بترميم وتوسيع دور لعبادة لتعنتهم مع الأقباط"

من جهته أستبعد مدحت قلادة عضو اللجنة التنسيقية لاتحاد منظمات أقباط المهجر الأوروبية في اتصال مع الشروق أن يكون لوعود لجان وزارة الخارجية مصداقية حقيقية بالنسبة للمنظمات فى أوربا وقال "اعتدنا هذا النوع من الوعود واللجان التخديرية، التي تنشط قبيل زيارات مبارك لأوروبا أو أمريكا لتهدئتنا ، لكنها عادة ما تقدم الوعود فقط دون أى تقدم فى الوضع القبطي الداخلي " وأضاف "أصبحنا نعتقد أن النظام لا يسعى لأي إصلاح حقيقي، فقط المسكنات، وإن كان النظام جاد فلديه تقرير العطيفى القابع في أدارج مجلس الشعب منذ 30 عاماً دون النظر إليه"

وأضاف المشروع الذي قدمه المستشار محمد جويلي رئيس لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس الشعب منذ سنوات كان إيجابياً، لكن المجلس القومي لحقوق الإنسان "أفرغه من مضمونه عندما أضاف عليه تعديل يقر بضرورة موافقة الأمن على البناء وهو ما يجعل القانون بلا قيمه حتى لو صدر"

يوسف سيدهم رئيس تحرير جريدة وطنى وعضو المجلس المللى العام قال " نعرف أن تعطل إصدار القانون الموحد لبناء دور العبادة يأتى بسبب الخوف من تحرير بناء المساجد بما يخرجها من سيطرة الأمن، ويهدد بسيطرة تيارات الإسلام السياسي عليها، وأضاف "نحن مع تحرير بناء دور العبادة بدون تمييز، لكننا في الوقت ذاته لا نتمنى أن تسيطر التيارات المتشددة على المساجد"

وتعليقاً على بناء العديد من الكنائس بشكل مخالف للوائح المنظمة قال "كل قانون جائر يربى مخالفين له، ونحن لا ندافع عن بناء الكنائس بشكل مخالف للقانون أو بدون تصريح، لكننا نتنمى أن تقنن الدولة هذه الأوضاع فتكسب ثقة الأقباط الذين سيخضعون للقانون فى بناء كنائسهم لو جاء هذا القانون المنتظر عادلاً ومعقولاً، وقد كان هناك بالفعل مشروع قرار أمام مجلس الوزراء للتقنين أوضاع هذه الكنائس المخالفة منذ أكثر من عام لكن شيئاَ لم ينجز فيه"

من جهتها نفت منى ذو الفقار عضوة المجلس القومى لحقوق الإنسان أن تكون هناك علاقة بين تعطيل القانون وبين الخوف من تحرير أو تتحديد بناء المساجد وقالت "تعطيل القانون غير مبرر إطلاقاً، والمشروع المقدم يتضمن الحصول على كافة الموافقات من الإسكان والأمن والجهات المختصة على تعددها، وهو هنا يحافظ على مدنية الدولة بإسناد هذه الاجراءات لجهات مدنية بعيداً عن رجال الدين، وهو قانون يرسخ التماسك الاجتماعى لكن الدولة تتجاهله".

وحول ما إن كانت الدولة قدمت وعوداً لعدد من منظمات أقباط المهجر بقرب إصدار القانون قالت جورجيت قلينى عضوة مجلس الشعب " ليست لدى معلومات مؤكده فى هذا الشأن، لكنى أتمنى أن تكون موافقة الدولة على إصدار هذا القانون تقديراً لأقباط الداخل، أصحاب المعاناة الحقيقية، الذين قد يضطروا إلى السير بجثمان ميت لعدة كيلو مترات للصلاة عليه، وهذا لا يقلل من إحترامى لأقباط المهجر وهم أيضاً مواطنون يقدر عددهم بالملايين ولهم أقرباء فى مصر، لكن المعاناة الحقيقية يتعرض لها المواطن المصرى المسيحي فى قرى مصر"

وتعليقاً على ما إن كان التخوف من فقدان السيطرة على بناء المساجد وراء تأجيل القانون قالت " لا أستبعد، هناك تخوف عام من رفع بعض أدوات الرقابة، لكن تأجيل القانون بشكل عام يساهم فى تعطيل حق المواطنين الأقباط فى ممارسة المواطنة الكاملة التى ينص عليها الدستور"

جريدة الشروق

المصدر